الضرائب على مستوى الشركة
| الضريبة | السعر أو القاعدة | السند القانوني |
|---|---|---|
| ضريبة الشركات | السعر العام 25% | قانون ضريبة الشركات م. 32 (القانون 7456) |
| الحد الأدنى المحلي لضريبة الشركات | لا تقل الضريبة المحتسبة عن 10% من الربح قبل الخصومات والإعفاءات (2025 وما بعدها) | قانون ضريبة الشركات م. 32/C (القانون 7524) |
| الضريبة المؤقتة | دفعات مسبقة خلال السنة على أرباح الفترات | قانونا ضريبة الشركات وضريبة الدخل |
| ضريبة القيمة المضافة (KDV) | تُحتسب على المبيعات وتُخصم على المشتريات | قانون ضريبة القيمة المضافة |
| ضرائب الرواتب | ضريبة الدخل ورسم الطابع على رواتب الموظفين | قانون ضريبة الدخل وقانون رسم الطابع |
قد يختلف سعر ضريبة الشركات لبعض القطاعات والمعاملات، وينبغي التحقق من الأسعار الحالية في الجدول الذي تنشره إدارة الإيرادات التركية (GİB).
توزيع الأرباح: استقطاع 15%
عند توزيع الربح بعد الضريبة تُطبَّق ضريبة الاستقطاع على الأرباح الموزعة. وبموجب القرار الرئاسي رقم 9286 أصبح السعر 15% اعتبارًا من 22 ديسمبر 2024، ويشمل ذلك التوزيعات على الأفراد والشركات المقيمين في الخارج.
| مثال (دون تطبيق اتفاقية) | المبلغ |
|---|---|
| الأرباح الموزعة على الشريك الأجنبي | 1,000,000 ليرة |
| ضريبة الاستقطاع (15%) | 150,000 ليرة |
| الصافي المدفوع للشريك | 850,000 ليرة |
اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي
أبرمت تركيا اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي مع دول كثيرة، وقد تنص هذه الاتفاقيات على سقف أدنى لاستقطاع الأرباح الموزعة مقارنة بالقانون المحلي. ولتطبيق سعر الاتفاقية يُشترط عادةً:
- أن يكون الشريك الأجنبي مقيمًا في الدولة الطرف في الاتفاقية،
- تقديم شهادة إقامة ضريبية تثبت ذلك،
- استيفاء الشروط الأخرى في الاتفاقية (مثل الحد الأدنى لنسبة المشاركة).
تختلف الأسعار والشروط من اتفاقية لأخرى، لذا ينبغي دراسة الاتفاقية مع بلد الشريك قبل التوزيع. أما إمكانية خصم الضريبة المدفوعة في تركيا في بلد الشريك فتخضع لقانون ذلك البلد.
مدفوعات أخرى بين الشركة والشريك
الراتب
يمر راتب الشريك الأجنبي الذي يعمل فعليًا في الشركة عبر كشوف الرواتب. وتحدد إقامته في تركيا من عدمها ما إذا كان مكلفًا كامل التكليف أو محدود التكليف ونطاق الضريبة عليه. كما يلزم تصريح عمل للعمل في تركيا.
قروض الشركاء
تخضع القروض المقدمة من الشركاء أو الشركات المرتبطة لقواعد الرسملة المستترة وأسعار التحويل في قانون ضريبة الشركات، ويجب تحديد المبلغ وسعر الفائدة والعقد وفق هذه القواعد.
المعاملات مع الأطراف المرتبطة
في الخدمات والتراخيص وأتعاب الإدارة التي تتقاضاها شركات المجموعة، يجب توثيق مطابقة السعر لسعر السوق. وقد تخضع بعض مدفوعات الخدمات والتراخيص إلى الخارج لضريبة استقطاع أيضًا.
قائمة التحقق
- هل تُحتسب ضريبة الشركات والحد الأدنى المحلي لها؟
- هل دُرست الاتفاقية مع بلد الشريك قبل توزيع الأرباح؟
- هل تم الحصول على شهادة الإقامة الضريبية؟
- هل صُنّفت المدفوعات للشركاء تصنيفًا صحيحًا راتبًا أو أرباحًا أو قرضًا؟
- هل وُثّقت مطابقة المعاملات مع الأطراف المرتبطة لأسعار السوق؟